به‌روزرسانی قوانین خانواده، یکی از مسائل مهم فقهی و اجتماعی است. مقاله حاضر استدلال می‌کند که سنت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) پیشینه‌های عملی برای استدلال حقوقیِ متناسب با مقتضیات زمان (Context-sensitive) ارائه می‌دهد؛ بدین معنا که با تغییر موضوع، کارکرد اجتماعی یا پیامدهای یک حکم، امکان تغییر در اجرای آن وجود دارد. بر اساس نظریه‌ای تثبیت‌شده در فقه شیعه، احکام شرعی بر پایه مصالح و مفاسد واقعی استوارند؛ از این رو، تداوم و ماندگاری اسلام نه در جمودِ اشکالِ حقوقی، بلکه در ظرفیت آن برای استقرار اصول پایدار جهت هدایت جوامع انسانی در شرایط متغیر نهفته است.
در این چارچوب، «مهریه» در بافت‌های اجتماعی پیشین کارکرد مشخصی داشته است، اما در جامعه معاصر، اغلب به نمادی از جایگاه اجتماعی زنان یا تضمینی برای تداوم ازدواج تبدیل شده است. این دگردیسی منجر به گسترش مهریه‌های گزاف و بروز مشکلات گسترده اجتماعی و حقوقی شده است. از آنجا که نظام حقوقی اسلام، خانواده را نهادی با هدف رشد اخلاقی، مسئولیت‌پذیری متقابل و تربیت فرزندان صالح تعریف می‌کند، قوانین خانواده باید در پرتو این مقاصد مورد ارزیابی قرار گیرند. این مقاله پیشنهاد می‌دهد که ساختار حقوقی کنونیِ مهریه و حق انفرادی مرد در طلاق از ازدواج دائمی، نیازمند بازنگری است. به‌جای آنکه مهریه‌های گزاف صرفاً به عنوان یک دینِ فوری و قابل اجرا، و طلاق صرفاً به عنوان حق انحصاری مرد نگریسته شود، قانون باید اجازه دهد تا هر دو زوج تحت شرایطی مشخص، از طریق مراجع قضایی برای طلاق اقدام کنند، در حالی که حقوق مالی زنان نیز از طریق سازوکارهای حقوقی عادلانه و متوازن حفظ شود. چنین اصلاحاتی مستلزم تغییرات متناظر در سایر قوانین خانواده خواهد بود.